مسألة 566 : كلّ مَنْ عليه حقٌّ ماليٌّ صحّت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ؛ لأنّ الكفالة إنّما هي بالبدن لا بذلك المال ، والبدن معلوم ، فلا تبطل الكفالة لاحتمال عارض . ولأنّا قد بيّنّا أنّ ضمان المجهول صحيح ، وهو التزام المال ابتداءً ، فالكفالة التي لا تتعلّق بالمال ابتداءً أولى ، وهو قول أكثر الشافعيّة ( 1 ) . وقال بعضهم : لا تصحّ كفالة مَنْ عليه حقٌّ مجهول ؛ لأنّه قد يتعذّر إحضار المكفول به ، فيلزمه الدَّيْن ، ولا يمكن طلبه منه ؛ لجهله . ولأنّهم قالوا ذلك بناءً على أنّه لو مات ، غرم الكفيل ما عليه ( 2 ) . وهذا عندنا غير صحيح . مسألة 567 : يُشترط أن يكون ذلك المال ثابتاً في الذمّة بحيث يصحّ ضمانه ، فلو تكفّل ببدن مَنْ لا دَيْن عليه أو مَنْ جعل جعالة قبل الفعل والشروع فيه ، لم يصح . ولو تكفّل ببدن المكاتب للنجوم التي عليه ، صحّ عندنا ؛ لأنّ مال الكتابة عندنا ثابت في ذمّة المكاتب على ما سلف ( 3 ) . وللشيخ قولٌ بعدم الثبوت ؛ لأنّ له أن يُعجّز نفسه ( 4 ) ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 159 - 160 ، روضة الطالبين 3 : 486 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 350 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 160 ، روضة الطالبين 3 : 486 . ( 3 ) في ص 316 ، المسألة 507 . ( 4 ) المبسوط - للطوسي - 2 : 197 و 320 . ( 5 ) الحاوي الكبير 6 : 441 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 347 ، الوسيط 3 : 238 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 155 ، روضة الطالبين 3 : 482 .